به نقل از «همشهری آنلاین»

ارزان‌سازی سیمان و فولاد در دو راهی | موافقان و مخالفان چه می گویند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۳۱۸

به گزارش همشهری، از سه هفته پیش، بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا از سوی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و امروز نیز قرار است نشست تخصصی برای بررسی خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار شود. این در حالی است که  منابع آگاه می‌گویند دولت هیچ‌گونه تصمیمی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نداشته و این ایده مهردادبذرپاش، حامی دیگری ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احتمالا به همین دلیل است که او، در نشست هفتگی رصد اقتصادی دولت در روز گذشته، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین سیمان و فولاد تأکید کرد اما از راهبرد خروج این کالاها از بورس کالا حرفی نزد.

اصل ماجرا چیست؟

فصل سوم قانون جهش تولید مسکن یعنی ماده ۱۳ این قانون به همراه ۲ تبصره آن، به بحث تأمین مصالح ساختمانی اختصاص دارد. بر اساس این ماده قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارای مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین فولاد و سیمان را برای طرح‌های مسکن حمایتی با حذف واسطه­ ها تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند؛ اتفاقی که در مرداد سال گذشته به وقوع پیوست و خبر رسمی آن نیز از سوی محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری این وزاتخانه منتشر شد.

در تبصره دو ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تا امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند. با توجه به اینکه این ماده قانونی، تنها رویکرد قانون جهش تولید مسکن به منظور پشتیبانی از تامین فولاد و سیمان برای نهضت ملی مسکن است، راهبرد پیشنهادی بذپاش برای حل مشکل سیمان و فولاد با خروج از بورس کالا، مبنای قانونی ندارد و از اساس نیز با رویکرد قانون مسکن حمایتی بیگانه است؛ چراکه در قانون، نه ارزان‌سازی فولاد و سیمان بلکه تامین کافی این نهاده‌ها مدنظر قرار داشته و به دنبال راهکاری بوده است تا با افزایش فولاد و سیمان برای یک میلیون واحد مسکونی در سال، از آشفتگی بازار این نهاده‌ها جلوگیری شود.

موافقان ایده ضد بورس

از زمانی که وزیر راه و شهرسازی بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا را مطرح کرده، افراد زیادی در موافقت یا مخالفت با این ایده اظهار نظر کرده‌اند. موافقان، حضور شرکت‌های بزرگ فولادی در کرسی‌های هیات مدیره بورس کالا را گواهی بر نادرستی قیمت‌گذاری این بازار می‌دانند؛ اما همزمان سیمان هم که هیچ نقشی در مدیریت بورس کالا ندارد را نیز به قیمت خوردن غیرواقعی در بورس کالا متهم می‌کنند. محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس تازه‌ترین مسئولی است که در موافقت با ایده وزیر راه و شهرسازی به ایلنا گفته است: بورس نتوانسته در کنترل قیمت و توزیع کالا عادلانه نقش آفرینی کند. در واقع مدیریت بورس ایراد دارد و برخلاف انتظاری که از بورس وجود دارد خود بورس عاملی برای گرانی‌ کالا شده است.

رضایی کوچی با بیان اینکه بورس محلی برای تنظیم بازار با قیمت‌های عادلانه نیست، می‌گوید: مدیریت بورس به گونه‌ای است که هر کالایی که امکان افزایش قیمت آن وجود دارد را وارد بورس می‌کنند و در بورس رقابت برای افزایش قیمت‌ها است، نه برای کنترل قیمت و توزیع کالا با قیمت عادلانه بین مردم و این ایراد در بورس کالا وجود دارد. به عقیده او، دولت باید ساز و کاری تعیین کند که مصالح ساختمانی خارج از قیمت‌های بورس‌ کالا یا با قیمت مناسب و عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد. البته او، در کنار قیمت‌های بورسی سیمان و فولاد، ارایه تسهیلات با نرخ ٢٣ و افزایش نرخ آب، برق، گاز و ... را نیز در گرانی‌ تولید مسکن موثر دانسته است.

مخالفان راهبرد ضد بورس

بخش اول صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی؛ یعنی ارزان‌سازی فولاد و سیمان برای نهضت ملی مسکن مورد تاکید دولت و رئیس جمهوری است؛ اما بخش دوم راهبرد او؛ یعنی خروج سیمان و فولاد منتقدان و مخالفان جدی دارد که البته برخی مستقیما ذینفع گران‌تر فروخته شدن سیمان و فولاد هستند و به همین واسطه نقد آنها می‌تواند ناشی از منفعت‌طلبی قلمداد شود؛ اما نکته قابل توجه که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درباره آن بیانیه داده، این است که تا پیش از این دولت همه تولیدکنندگان فولاد را ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا و رعایت قیمت‌های این بازار می‌دانست و ۱۶۲ کارخانه معادل ۶۰ درصد واحدهای تولید فولاد به دلیل همین مساله دارای پرونده تعزیراتی مفتوح هستند و قبل از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای باید تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.

نکته دیگر اینکه حدود ۱۰ درصد فولاد تولیدی کشور در حوزه مسکن مصرف می‌شود و برای تامین این بخش حداقلی نمی‌توان کل فولاد کشور را از قیمتگذاری بورس کالا خط زد. نکته دیگری که مطرح شده این است که برای ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی به ۷۰ کیلوگمرک فولاد نیاز است که بر اساس قیمت‌ روز، هزینه آن به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد و حتی کاهش ۳۰ درصد آن نیز فقط ۵۰۰ هزار تومان از هزینه هر متر مربع مسکن می‌کاهد که در مقایسه با کل هزینه ساخت، مشکل‌گشا نیست.

انجمن فولاد پیشنهاد داده یک شرکت فولادی که عمده سهام آن متعلق به دولت و تامین اجتماعی است در تملک دولت قرار گیرد و تولیدات آن به هر قیمتی صرف نهضت ملی مسکن شود. در سال گذشته نیز وقتی آیین نامه نحوه تأمین فولاد و سیمان برای طرح‌های مسکن حمایتی تدوین شد، سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از عهده دار شدن تامین فولاد نهضت ملی مسکن از سوی یک شرکت خصولتی خبر داده بود.

به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ۱۸.۲ درصد از هزینه احداث ساختمان مربوط به گروه آهن‌آلات و کمتر از ۱۴.۹۶ درصد به گروه سیمان و بتن اختصاص دارد و گروه خدمات با سهم ۲۵.۵ درصدی، بیشترین هزینه را شامل می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در کنار تلاش برای ارزان سازی دو نهاده اصلی ساختمان، می‌تواند با رایگان‌سازی توان فنی مهندسی و خدمات خود برای نهضت ملی مسکن حدود یک چهارم از کل هزینه تولید مسکن در بخشی از پروژه‌های این طرح را کاهش دهد.

کد خبر 793105 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن سیمان بورس کالا فولاد مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن سیمان بورس کالا فولاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خروج سیمان و فولاد وزیر راه و شهرسازی فولاد و سیمان نهضت ملی مسکن بورس کالا بورس کالا مسکن حمایتی تولید مسکن ارزان سازی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳/ ارزان‌ترین گوشی هوشمند بازار

فرارو- ردمی A۲ پلاس در دسته ارزان‌ترین گوشی هوشمند بازار قرار می‌گیرد و فروشنده‌های موبایل آن را با ۶۴ گیگ فضای حدود چهار میلیون می‌فروشند.

گلکسی A۰۵s که جزو گوشی‌های جدید سامسونگ است، با همین فضای ذخیره‌سازی چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود و خرید A۱۵ سامسونگ نزدیک شش میلیون آب می‌خورد.

آیفون ۱۳ پرو مکس در طرف مقابل گرانقیمت‌ترین گوشی فعلی بازار است و در یکسری از مغازه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی تا مرز ۱۳۵ میلیون قیمت خورده است.

پوکو X۶ پرو شیائومی را این وسط می‌توانیم یکی از محبوب‌ترین میان‌رده‌های بازار بدانیم. ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و رقیبی بریا میان‌رده‌های گردن‌کلفت سامسونگ محسوب می‌شود.

پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار موبایل

مدل	قیمت
گلکسی A15 نسخه 128+4	شش میلیون تومان
گلکسی A05s نسخه 64+4	چهار میلیون و 850 هزار تومان
گلکسی A54 نسخه 256+8	16 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A55 نسخه 256+8	22 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A34 نسخه 128+8	11 میلیون تومان
گلکسی A35 نسخه 256+8	16 میلیون تومان
گلکسی S24 اولترا نسخه یک ترابایت	95 میلیون تومان
ردمی نوت 13 4G نسخه 256+8	هشت میلیون و 900 هزار تومان
ردمی نوت 13 پرو پلاس نسخه 512+16	23 میلیون تومان
ردمی A2 پلاس نسخه 64+3 گیگ	چهار میلیون تومان
ردمی  A3 نسخه نسخه 128+4	پنج میلیون و 400 هزار تومان
ردمی 13C نسخه 256+8	شش میلیون و 300 هزار تومان
پوکو X6 پرو نسخه نسخه 512+12	17 میلیون و 250 هزار تومان
آیفون 13 نسخه 128 گیگ پارت‌نامبر CH	41 میلیون و 500 هزار تومان
آیفون 13 پرو مکس نسخه یک ترابایت پارت‌نامبر ZAA	135 میلیون تومان